استاندار مرکزی: سند مقابله با آسیبهای اجتماعی استان با رویکرد علتیابی تدوین شود/ اعتیاد علت بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی است
توسط سردبیر: علیرضا کاظمی
بعد از ظهر ۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
استاندار مرکزی گفت: در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی مطالعه باید منطبق بر واقعیتهای میدان باشد و اسناد باید با رویکرد علتیابی تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری مرکزی؛ مهدی زندیهوکیلی روز چهارشنبه 10 بهمن در جلسه شورای اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه باید با مشارکت فکری کشتی مسائل اجتماعی را به ساحل امنی برسانیم، اظهار کرد: در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی نقایصی داریم که عموماً در حوزه برنامهریزی، اجرا و نظارت است.
استاندار مرکزی ادامه داد: استان مرکزی به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و مذهبی جزو استانهای شاخص کشور است و آسیبهای اجتماعی حتی در کمترین حد زیبنده این استان نیست.
وی با بیان اینکه متأسفانه یکی از آفتها در کار تهیه سندهای متعدد است، گفت: در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی مطالعه باید منطبق بر واقعیتهای میدان باشد و اسناد باید با رویکرد علتیابی تدوین شود چراکه صِرف بیان معضلات و تکرار آن مسائل حل نخواهد شد.
زندیهوکیلی با تأکید بر اینکه در حوزه آسیبهای اجتماعی، عموماً با معلول مبارزه میکنیم و از علتها غافل هستیم، گفت: واقعیت این است که درگیر موازی کاری و عدمتشخیص درست هستیم لذا هیئتهای اندیشهورز و سازمانهای مردمنهاد باید نقشآفرینی بیشتری داشته باشند تا بتوانیم در حوزه پیشگیری و مقابله نقطه زنی دقیقی داشته باشیم.
استاندار مرکزی اضافه کرد: اهداف اسناد و برنامهها باید دستیافتنی باشد و ضمن مشخص بودن ظرف زمانی و متولی اجرا، ضمانت اجرایی، روش اجرا و نظارت در آن دیده شده باشد و مجریان سند دستاندرکار تنظیم آن باشند.
زندیهوکیلی آمارها را نمادی برای برنامهریزی مدیران عنوان و اذعان کرد: حوزه آموزش، ورزش، هنر، ایجاد امنیت و آرامش روانی در جامعه و نشاط اجتماعی از حوزههایی است که اگر در آنها کمکاری کردیم اثرات خود را در آسیبهای اجتماعی نشان خواهد داد.
مقام عالی دولت در استان مرکزی اعتیاد را علت بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی ازجمله طلاق، سرقت، نزاع و... دانست و گفت: ساخت کمپ ماده ۱۶ استان ضروری است و حتماً باید با استفاده از تمام ظرفیتها به این سمت حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه اجتماعی استان کمکاری شده اما قابلیت بهبود شرایط را داریم، افزود: شأن حضور دستگاههای مختلف، سازمانهای مردمنهاد و سایر نهادها در شورای اجتماعی استان، علتیابی و پیشگیری است و همه باید در این زمینه کمک کنند.
استاندار مرکزی به موضوع بازآفرینی شهری و معضل حاشیهنشینی اشاره کرد و گفت: در این زمینه صرف نگاه کالبدی به موضوع یعنی پاک کردن صورتمسئله درحالیکه باید علل و ریشههای آن را بررسی کنیم.
زندیهوکیلی همچنین اذعان کرد: بحث مسئولیت اجتماعی صنایع و بنگاههای اقتصادی صرفاً معطوف به مسائل اجتماعی نیست بلکه بدین معناست که مردم باید بهعنوان ذینفعان باید از آن منتفع باشند اما بخشی از آن هم باید در حوزه اجتماعی و در زمینه پیشگیری هزینه شود.

