در ابتدای جلسه اتابکی دبیر کمیسیون ضمن تقدیر از تلاش ها و همراهی و همکاری دستگاه های عضو کمیسیون در سال 1401 بیان نمود در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این استان، تعامل و هم‌افزایی مناسبی از سوی مدیران ارشد استان صورت گرفت و رتبه های خوبی در بخش های مختلف حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سطح کشوری کسب گردید، هرچند در این خصوص همچنان نواقصی وجود دارد اما در مجموع اقدامات قابل قبول بود.

دبیر کمیسیون بیان نمود برنامه های شاخص و اولویت دار کمیسیون با هدف حمایت تولید کنندگان و مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق در راستای تحقق رشد تولید تدوین گردیده است.

در ادامه نظری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و جانشین رئیس کمیسیون گفت: مبارزه با قاچاق کالا از مؤلفه‌های مهم رشد تولید است. ایشان افزود: امسال با توجه به نام‌گذاری سال با عنوان «رشد تولید؛ مهار تورم» مسئولیت‌ها در مبارزه با قاچاق کالا سنگین‌تر است، زیرا برای حمایت از تولید باید همه تلاش‌ها در جلوگیری از ورود کالای مشابه به کار گرفته شود.

نظری ادامه داد: سال گذشته در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تمام ظرفیت‌ها بهره‌گیری شد، چرا که این استان در جدال ناخواسته و نابرابر در حوزه قاچاق است و در کریدور و مسیر اجباری محموله‌های قاچاق واقع شده که یکی از آنها خودروهای شوتی‌ است.

وی بیان کرد: همچنین باید توجه جدی در سطح عرضه، فرهنگی و مبارزه با ورود کالا و خروج سرمایه از کشور صورت گیرد.

نظری تأکید کرد: ساختار حوزه انتظامی و اموال تملیکی استان مرکزی با این حجم از تردد خودروهای قاچاق، در خور نیست و تناسب ندارد.

وی ضمن تأکید بر اینکه باید با این چرخه که به اقتصاد داخلی کشور ضربه می‌زند، مبارزه جدی کرد، گفت: تنها ۲۰ درصد کالاهای قاچاق کشف می‌شود و در این مبارزه بی‌امان، همه دستگاه‌های اجرایی درگیر هستند و شهدایی نیز در این مسیر تاکنون تقدیم شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اضافه کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اقدامات سلبی و ایجابی صورت گیرد و در این راستا تمام دستگاه‌های ذیربط تعامل و هم‌افزایی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: باید فرآیندی طراحی شود تا کالاها قابل ردیابی باشند و در خصوص امحا و تعیین‌ تکلیف کالاهای کشف شده، دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان که قابلیت توزیع اموال را دارند، تصمیم‌گیری کنند.

اتابکی، دبیر کمیسیون در این نشست همچنین گفت: در حوزه کشف کالاهای سلامت محور، رشد ۵۰ درصدی نسبت به مشابه سال قبل از آن رخ داد و در حوزه سوخت، ۸۹ درصد پلاک‌گذاری تراکتورها انجام و یک‌هزار و ۸۸۳ مورد بازرسی از سطح عرضه‌های سوخت استان انجام شد.

دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار کرد: تجمیع انبارهای موجود و پیگیری اجاره انبار جدید جمعیت هلال احمر استان مرکزی در راستای نگهداری کالاها، پیگیری جذب ۶ میلیارد ریال اعتبار برای قفسه‌بندی انبار نگهداری کالای قاچاق اداره‌کل اموال تملیکی از جمله اقدامات انجام شده در سال گذشته است.

اتابکی ادامه داد: یک‌هزار و ۹۳۰ پرونده کالای رسوبی در قالب پنج‌هزار ردیف کالا و ۶۰۰ خودرو مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ارزش یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۰۰ درصد رشد داشت و برای نخستین بار شاهد افزایش خروجی کالا نسبت به ورودی آن بودیم.

وی گفت: تعداد ۳۲۹ پرونده در قالب یک‌هزار و ۳۰۰ ردیف کالا به میزان ۲۰۰ تن و به ارزش ۴۷۰ میلیارد ریال در سال گذشته امحا شد که نسبت به مدت مشابه، رشد ۱۶۰ درصدی داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاهش 24 درصدی مغایرت تایید سوخت در سامانه سدف از ۴۴ درصد به ۲۰ درصد، کشف بیش از ۴۱۵ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق در استان، ضبط ۲۶۶ کارت سوخت متخلف و معرفی به تعزیرات و جریمه ۱۳ میلیارد ریالی را از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه عنوان کرد.

اتابکی با اشاره به چالش‌های حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار کرد: عبور کالای قاچاق از طریق خودروهای شوتی، نبود تجهیز گلوگاه‌های شهرستان شازند در مسیر ازنا، شهرستان ساوه و زرندیه در راستای کنترل و برخورد با قاچاق، نبود انبار نگهداری کالاهای قاچاق در اراک، ساوه، زرندیه، شازند و دلیجان، پایین بودن نرخ سوخت نسبت به کشورهای همسایه و افزایش قاچاق سوخت از جمله چالش‌ها و مشکلات در این حوزه است که باید تدابیر ویژه‌ای در راستای رفع آن اندیشید.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال با عنوان « مهار تورم؛ رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: در راستای تحقق شعار سال به ویژه در حوزه رشد تولید با مبارزه با قاچاق کالا، افزایش خروجی کالای موجود در انبار اموال تملیکی استان، ساماندهی سوخت تخصیصی به واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی و کشاورزی، کاهش زمان رسیدگی به کوتاژهای صارداتی فرآورده‌های نفتی در کارگروه تعیین ماهیت، از جمله اولویت‌های سال جاری است که باید مدنظر ویژه قرار گیرد.

«محمد عقیل سلگی»، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان افزود: در این راستا یک‌هزار و ۲۳۵ پرونده تشکیل شد، یک‌هزار و ۲۹۶ متهم دستگیر و ۲۳۴ کامیون، ۱۳۴ سواری، ۱۳۲ وانت، ۳۹ دستگاه اتوبوس و ۴۵۸ خودروی شوتی توقیف شد.

استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.

دسترسی سریع

بخش های اصلی

صفحات ویژه